نرخ دلار در ایران طی هفته گذشته روند صعودی به خود گرفت و از ۳۳ هزار تومان هم عبور کرد. مسئله‌ای که به بروز اعتراض‌ها و التهاب در بازار ارز منجر شد. دولت طی سه روز گذشته توانست موقتا نرخ ارز را به ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان برساند؛ رقمی که برخی کارشناسان معتقدند پایدار نخواهد ماند و پس از فروکش کردن موج بازداشت‌ها و با توجه به سیاست‌های داخلی و خارجی دولت رئیسی و همچنین ناکام‌ ماندن مذاکرات احیای برجام، دوباره به روند صعودی خود ادامه خواهد داد.

علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی، با اشاره به این اتفاق و برنامه‌های دولت برای کاهش نرخ ارز، گفت: «با سیاست و تصمیم‌هایی که بانک مرکزی اتخاذ کرد، در این مدت کوتاه، بازار ارز با آرامش در حال حرکت است.»

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه، به اصلاح نظام بانکی در ایران اشاره کرد و در مورد محورهای این برنامه گفت: «اولین محور اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی و نظام بانکی است. محور دوم، اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها و سومین محور نیز اصلاح رابطه بانک‌ها با مردم است. بنابراین هرگاه از اصلاح سخن می‌گوییم، این محورها مطرح می‌شوند که هر کدام به‌تنهایی هم اهمیت ویژه‌ای دارند.»

صالح‌آبادی بدون اشاره به مشکلات مربوط به سیاست خارجی جمهوری اسلامی، تحریم‌ها و نقش آن در کاهش ارزش پول ملی، گفت: «اگر محور اول اصلاح شود، می‌تواند تورم را کاهش بدهد. این موضوع  یکی از عوامل تورم در اقتصاد کشور است که به نوع رابطه دولت و بانک مرکزی باز می‌گردد. اینکه دولت‌ها در سال‌های گذشته با کسری بودجه مواجه بودند و این کسری بودجه را از بانک مرکزی تامین می‌کردند، یکی از عوامل رشد پایه پولی و رشد نقدینگی بود که باعث تورم می‌شد. یکی از محورهایی که بسیار بر آن تاکید کرده بودیم، این بود که باید رابطه دولت با بانک مرکزی اصلاح شود.»

دولت و بانک مرکزی با ممنوعیت معاملات فردایی تلاش کردند که با دخالت در بازار، نرخ ارز را کاهش دهند. در همین راستا، محمد بهرامی، جانشین پلیس امنیت اقتصادی، هم از بازداشت «۳۱ نفر از سرشاخه‌های معاملات فردایی» خبر داد. دلار فردایی همان‌گونه که از نامش مشخص است، به دلاری گفته می‌شود که در همان روز معامله‌ شود اما فردای معامله تحویل شود. فروشندگان دلار فردایی معمولا دلاری در اختیار ندارند و این معاملات صوری انجام می‌شوند. فروشندگان دلار فردایی اغلب دلالانی‌اند که در خیابان منوچهری، فردوسی و بازار سبزه‌میدان تهران فعال‌اند.

علاوه بر برخورد امنیتی با معامله‌گران دلار فردایی، شرکت‌های پتروشیمی نیز ملزم شدند ارز خود را به بازار تزریق کنند؛ سیاستی تکراری که بر اساس تجربه سالیان گذشته، می‌توان گفت نه درمان، که تنها مسکنی برای آشفته‌بازار اقتصاد ایران خواهد بود.

بیت‌الله ستاریان، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، نیز معتقد است این روند کاهشی موقتی خواهد بود. او در گفت‌وگو با روزنامه آرمان ملی، گفت: «قيمت‌ها دو روز است که روند کاهشی گرفته و نمی‌توان انتظار داشت اين بردار که همواره روندی فزاينده داشت، يک‌باره تغيير جهت دهد و نزولی شود. اين بردار که از قيمت هفت هزار تومان شروع شد و دولت‌های مختلف آن را به ۳۰ هزار تومان رساندند، به چه دليل بايد يک‌باره تغيير سياست دهد و کاهشی شود؟ آيا در سياست‌های اقتصادی دولت تغييری رخ داده است؟ جواب آن است که خير! اين همان اقتصاد و همان سياست‌ها است؛ چه با فروش نفت و چه با وجود تحريم‌ها، در همه موارد نرخ ارز صعودی است و هيچ تفاوتی هم نکرده است. مسئولان هم هميشه کسانی بودند که در بدنه دولت مسئوليت داشتند و با درصد خطای کمتر و بيشتر، بر مناصب جديد نشسته‌اند.»

ستاریان ادامه داد: «تنها زمانی می‌توان انتظار داشت قيمت ارز و سکه کاهش یابد که یک برنامه اقتصادی وسيع اجرا شود يا در ساختار اقتصادی تغییری اساسی صورت گيرد؛ اما درحال حاضر ساختارهای اقتصاد بيمارند و بنابراين اين اقتصاد بيش از اين بازدهی ندارد و نمی‌شود يک اقتصاد عظيم دولتی را در کنار اقتصاد خصوصی سرپا نگه داشت.»

این اقتصاددان معتقد است که در این ساختار اقتصادی نمی‌توان اميد داشت کاهش قيمت ارز و طلا دائمی باشد و قیمت ارز به‌زودی به همان روند افزایشی و قیمت واقعی خود باز می‌گردد.

نرخ دلار در بازار ایران پس از تمامی سیاست‌های امنیتی و موقتی دولت رئیسی به ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. رقمی که هنوز هم با قیمتی که پیش از شروع موج افزایش دلار یعنی کمتر از ۲۹ هزار تومان، فاصله دارد.